® عملية الخوصصة في الجزائر وإحصائياتها ®
المطلب الأول: انطلاق عملية الخوصصة في الجزائر.
لعل واحدا من بين الإجراءات المتخذة في إطار ما يسمى بالتعديل الهيكلي وهو إصلاح المؤسسات الاقتصادية باعتبارها مكانا لخلق الثروة وتراكمها ومنه فإن الحساب الاقتصادي سيصبح المحرك الأساسي لنشاط هذه الأخيرة, والواقع أنه تم هيكلة المؤسسات الصناعية العمومية قبل 1996 إذ أن الكثير منها حصلت على استقلاليتها المالية والقانونية, لقد ظهر أول برنامج للخوصصة في أفريل1996 مدعوما من طرف البنك الدولي حيث كان من المقرر أن يمس حوالي 200 مؤسسة عمومية محلية صغيرة خاصة في قطاع الخدمات كما أنشأت لهذا الغرض شركات قابضة وقد تم فعلا حل وخوصصة أكثر من 100 مؤسسة محلية أما بالنسبة للمؤسسات العمومية الكبيرة فإنه حدد مع نهاية 1992 اعتماد برنامج يقضي بخوصصة نحو 250 مؤسسة خلال سنتي 1998-1999 إلا أن هذه العملية لم تشكل بشكل كامل لعدة أسباب منها موضوعية وأخرى ذاتية, لعد استقرار الطاقم الحكومي بالخصوص الهيئات القائمة على عملية الخوصصة ورفض النقابات والعمال للوضع الأمني.
المطلب الثاني: إحصائيات عن الخوصصة في الجزائر.
في الحقيقة نظرا للغموض الذي يحيط بملف الخوصصة وعدم وجود شفافية حول هذا الموضوع لذا يصعب علينا تقييم الخوصصة في الجزائر غير أننا سنحاول إعطاء آخر الإحصائيات التي تم الحصول عليها من كل المستويات لكن قبل عرض هذه البيانات وجب التطرق إلى أول البرنامج التي فتحت أبواب الخوصصة, لقد أكدت حكومة أحمد أويحيى في مجلسها المنعقد أرقام حصيلة مقداد سيفي لسنة 1995 والتي تم عرضها على المجلس الانتقالي, هذا التأكيد يأتي بعد الانتقادات الواسعة التي صدرت عن خبراء وجمعيات اقتصادية حول صحة وواقعية حصيلة سيفي والتي تحدث ت عن توفير ما يقارب 185 ألف (خبراء وجمعيات اقتصادية) منصب عمل مع تحقيق نمو في الناتج الداخلي الخام بنسبة 3.5 %.
لقد حمل برنامج أويحيى إجراءات غير شعبية في اتجاه إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وفي نفس الوقت ستباشر الحكومة الحالية عملية خوصصة 88 كمؤسسة عمومية محلية و45 مؤسسة وطنية إلى جانب وضع مخططات للبدء في خوصصة البنوك بعد أن انتهت مكاتب الدراسات الدولية من تقييم أصول وحسابات المؤسسات المصرفية الوطنية.
حسب يومية الخبر الصادرة في 26 جوان 1996 فقد تم عرض 130 مؤسسة عمومية للخوصصة, صدرت بشأنها عروض في الصحافة الوطنية للتنازل عنها وتتوزع كما يلي: قطاع الصناعة 60 مؤسسة, قطاع التجارة 41 مؤسسة, قطاع السياحة 17 مؤسسة, قطاع الفلاحة 12 مؤسسة.
وأهم الوحدات المعنية بالخوصصة هي تلك التابعة لخمس مؤسسات اقتصادية وطنية وهي: - المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية. ENAJUC
- المؤسسة الوطنية للقطن والنسيج. ECOTEX
- الديوان الوطني للإنتاج المالي.ENDPA
- مؤسسة صيدال.SAIDAL
وبالنسبة لمؤسسة العصير والمصبرات الغذائية فقد قامت بفتح 20% من رأس مالها المقدر بـ147000000دج للخواص, أما مؤسسة الديوان الجهوي بالشرق فتنوي فتح رأس مالها المقدر بـ202000000 بنسبة 49% للخواص.
الديوان الوطني للإنتاج المالي فيعتزم فتح رأس مالها بـ585000000دج تعرض أمام الخواص الوطنيين والأجانب خوصصة تسيير مركب إنتاج الأدوية بالمدية (عقد تسيير) بالإضافة إلى العروض الخاصة ببيع 41 وحدة للتوزيع (المساحات الكبرى) في كل من باتنة, قسنطينة, البليدة, وهران, سطيف, البويرة, بشار. أما القطاع السياحي وفيه 7 فنادق للبيع في 16 ولاية, ويعتبر القطاع السياحي من أول القطاعات التي وضعت للخوصصة بدعوى أنه لا يعتبر استراتيجيا حيث أنه في معظم الدول القطاع السياحي يعتمد كليا على مبادرات الخواص , والتأخر الكبير الذي سجلته الجزائر في تنفيذ عمليات الخوصصة طيلة سنة ونصف السنة جعل البنك العالمي يتدخل لاقتراح حل من شأنه بوتيرة الخوصصة.
لقد اقترح البنك العالمي بخوصصة 300 مؤسسة عمومية وطنية(ربع العدد الإجمالي للمؤسسات العمومية الوطنية) عن طريق الخوصصة الجماهيرية التي تتمثل في توزيع قسيمات بأسعار رمزية على جميع الفقرة الأولى من المرسوم تتعلق على الخصوص بمؤسسات البناء والسياحة والتجارة التي من المفروض أن تنطلق عمليات البيع قبل نهاية جوان 1991 ويتكفل المجلس الوطني للخوصصة كما تم إنشاء شركة مختلطة من خبراء جزائريين وأجانب للتقييم الصناعي والمالي لكل مؤسسة قابلة للخوصصة وما لوحظ في خوصصة المؤسسات العمومية أن التقنية الأكثر استعمالا كانت لصالح العمال الأجراء.
